تدرس جهات سيادية وضع ضباط جهاز أمن الدولة المنحل على قوائم الممنوعين بالعمل لدى الدول الأجنبية بعد خروجهم من الخدمة.
الخطوة المرتقبة تأتى فى أعقاب ما كشف يوم 9 يناير الجارى بأن "ضباط أمن دولة يغادرون للإمارات لبيع معلومات حساسة"، عن سفر ضباط برتب عالية فى جهاز أمن الدولة الذى تم حله، للعمل فى دبى كمستشارين أمنيين للحكومة هناك.
من جانبه أكد الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، أن اللجنة تدرس بالفعل مقترحًا مقدمًا من عشرين عضوا بوضع بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ومنهم ضباط أمن الدولة السابق على قوائم الممنوعين بالعمل لدى الدول الأجنبية بعد خروجهم من الخدمة، أسوة في ذلك بضباط القوات المسلحة، وذلك لفترات محددة من السنوات، وذلك حفاظا علي الأمن القومي.
وأكد جابر فى تصريحات صحفية أن اللجنة لديها معلومات حول انضمام عدد من ضباط أمن الدولة وجهاز المخابرات للعمل لدى دول أخرى ومنها شخصيات عملت في أجهزة حساسة وتمتلك معلومات تمس الأمن القومي.
يذكر أن دبى تعتمد إستراتيجية أمنية للاستعانة بشكل دائم بخبراء أمنيين سبق أن عملوا فى أجهزة أمنية واستخباراتية بدول عربية، الأمر الذى يمكنها من الحصول على قاعدة بيانات كبيرة وخطيرة، ويوفر لها قدرة على اختراق دول عديدة، والحصول على معلومات حساسة عنها.
فتح الملف يأتى بعد القبض على من أسمتهم السلطات الإماراتية، بخلية تابعة لجماعة الإخوان هناك، كأحد ثمار التعاون الأمنى بين ضباط الجهاز المنحل وشرطة دبى بقيادة ضاحى خلفان.
وضع ضباط أمن الدولة على قوائم الممنوعين بالعمل خارج مصر
amira eldamasy
Sun, 20 Jan 2013 06:20:00 GMT
تعليقات: (0) إضافة تعليق